أعدت سياسة توزيع الأرباح وفقاً لمتطلبات لائحة حوكمة الشركات بالمملكة العربية السعودية بالمادة السابعة الفقرة (أ)، وفى ضوء النظام الأساسي للشركة ونظام الشركات وقواعد التسجيل والإدراج.

• أ) تُبين هذه السياسة إجراءات الشركة المتعلقة باحتساب وتحديد مقدار الأرباح والإعلان عن توزيعها و تحديد شكل سدادها وتوقيته .
• ب) تقوم الشركة بالإعلان عن توزيع الأرباح في ضوء النتائج السنوية أو الفصلية .

الإعلان عن توزيع الأرباح

• أ) تقر الجمعية العامة الأرباح المقترح توزيعها وتاريخ التوزيع، وتكون أحقية الأرباح سواء الأرباح النقدية أو أسهم المنحة لمالكي الأسهم المقيدين في سجلات الشركة بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة.
• ب) القرار الخاص بالإعلان عن توزيع الأرباح يكون موضوعاً مستقلاً في جدول أعمال الجمعية العامة العادية للمساهمين.
• ج) يحدد مقدار توزيع الأرباح الموزعة بتوصيةٍ من مجلس الإدارة عندما يعتمد التوزيع المبدئي لصافي أرباح الشركة عن العام المنصرم أو ربع السنة.
• د) تقوم الشركة بإبلاغ المساهمين بإجراءات توزيع الأرباح من خلال نشر هذه المعلومات على موقع هيئة السوق المالية (تداول) وموقع الشركة الإلكتروني.

مصادر ومقدار توزيع الأرباح

أ) توزع أرباح الشركة الصافية الموحدة، بعد خصم جميع المصروفات العمومية، والتكاليف الأخرى والمخصصات بما فيها الزكاة الشرعية والمخصصات والاحتياطيات الأخرى، على حملة الأسهم كالتالي:

1. تُجنب (10%) من الأرباح الصافية لتكوين احتياطيٍ نظاميٍ، ويجوز للجمعية وقف هذا التجنيب متى بلغ الاحتياطي المذكور نصف رأس المال.
2. للجمعية العامة العادية، بناءً على اقتراح مجلس الإدارة، أن تُجنب نسبةً معينةً من الأرباح الصافية لتكوين احتياطيٍ اتفاقيٍ وتخصيصه لغرضٍ أو أغراض معينة.
3. يُوزع من الباقي بعد ذلك دفعةً أولى للمساهمين تعادل (5%) في الأقل من رأس المال المدفوع، إما نقداً أو أسهماً مجانيةً في حالة موافقة الجمعية العامة والجهات المختصة عليها.
4. تُخصص بعد ما تقدم نسبةٌ لا تزيد على (10%) من الباقي لمكافأة أعضاء مجلس الإدارة، مع مراعاة الأنظمة والتعليمات الصادرة من وزارة التجارة بهذا الشأن، ويُوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية في الأرباح.

توزيع الأرباح المعلن عنها

• ا) لا يتم احتساب فوائد على الأرباح غير المطالب بها.
• ب) يجوز للشركة لغرض تنظيم وإتمام عملية توزيع الأرباح الاستعانة بطرفٍ خارجيٍ يتمثل في أحد البنوك التي تتعامل معها الشركة. الاستعانة بطرف خارجي لا يعفى الشركة من مسئوليتها القانونية أمام المساهمين فيما يتعلق بتوزيع الأرباح.